إن وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 وبالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون الم
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.