إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القـانون عدد 101 لسنة 197
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.