إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية والقوانين التي نقحته أو تممته، وخاصة منها القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقة بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.