إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستــور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمــر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلّق بإتمام المجلة الجزائية،
وعلى القــانون عدد 9 لسنة 1994 المؤر
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.