إن وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المتعلق بموانئ الصيد البحري وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري وا
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.