نقح بالفصل 61 من الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ 28 ماي 2019
بعد الاطلاع على القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصل 13 منه المتعلق بإحداث الص
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.