أمر عدد 456 لسنة 2003 مؤرخ في 24 فيفري 2003 يتعلق بتحديد مبلغ الاعتماد المالي الذي يخصم من موارد الصندوق الوطني للضمان لتمويل نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات المتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير المالية، بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000، وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه، وعلى الأمر عد