إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة، المؤرخين في 8 جويلية 2025.
يصدر
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.