الموضوع : ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارج
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.