إنّ وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 وخاصة الفصل 15 مكرر منه،
وعلى الأمـر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمـر عدد 3152 لسنة 201
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.