إن وزيرة العدل ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024،
وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عـدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.