إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمــر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية أو الطبيعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمــر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى الأمــر المؤرخ في 22 أكتوبر
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.