إنّ رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصل 108 منه؛
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 وخاصة الفصول من 34 إلى 42 منها ؛
وعلى ترتيب مجلس الهيئة عدد 01 لسنة
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.