إنّ رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين؛
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه بجملة النصوص اللاحقة وخاصة الفصل 108 منه؛
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 وخاصة الفصول 5 و 9 و 11 و 31 و 32 و 34 و 43 و 69 و 78 و
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.