إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 3238 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة،
وعلى رأي
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.