إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزراء السياحة والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة والصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك، وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المتمم بالقان
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.