إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بالقـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.