إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021 ،كما تم إتمامه بالأمر الرئاسي عدد 146 لسنة 2021 المؤرخ في 20 أكتوبر 2021 ،
وعلى ال
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.