إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.