إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديس
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.