إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.