إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود الموافق عليها بالقـانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017، والمصادق عليها
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.