إن وزيـــرة الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعـلق بالتسميات المـــثبتة لأصــل المنتجـــات الفلاحـــية وبيان مصدرها وخاصة الفصلين 5 و10 منه،
وعلى الأمــر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 المتعلـــق بضــــبط طـــــــرق وشروط ال
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.