إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المـرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قررت ما يلي:
الفصل الأول
يجرى ابتداء من غرة نوفمبر 2026 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة ب
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.