إن وزيـــر الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الغابات المحورة بالقــــانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وخاصة القـانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعــلّق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
و
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.