إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2026 المؤرخ في 30 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي بإسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المرك
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.