إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية الصّادرة بمقتضى القـانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى الأمـر عدد 316 لس
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.