إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج "الحوكمة والفرص والتشغيل"،
وعلى اتفاق القرض المبرم في 2 أكتوبر 2015 بين الجمهور
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.