باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور،
وعلى مجلة الإجراءات المدنية،
وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للمالية والتجارة،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحدثت مجلة للمرافعات المدنية والتجارية ملحقة بهذا القانون.
الفصل 2
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.