إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج القانون التجاري،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 ا
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.