إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل ووزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري كما تم إتمامه وتنقيحه بالقـانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010 وخاصة الفصل 72 جديد منه،
وعلى الأمـر عدد 2452 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بمعال
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.