إنّ وزير النقل ووزيرة المالية ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 129 و131 منها،
وعلى قرار وزير المالية بالنيابة ووزير النقل المؤرّخ في 18 جويلية 2017 المتعلّق بضبط المعاليم المينائية المعمول بها بالموانئ البحرية ا
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.