إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 16 أكتوبر 1947 المتعلق بضبط أسعار المنتجات المختصة بها الدولة للمستهلكين، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 21 أوت 2023 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 6 ماي 2025.
قررت ما
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.