إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيــد البحـري ووزيرة الصناعــة والمناجم والطّاقة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلّق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المــواد الغذائيـــة أو المـــواد الفلاحية أو الطبيعيـة، كمـا هـو متـمم ومنقّح بالأمـــر العلي المؤرخ فـي 4 أكتوبر 1956،
وعلى القــانون عدد 117
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.