إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية كم
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.