مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2024
الموضوع: حول إيداع التصريح حسب كل دولة بعنوان سنتي 2022 و 2023
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما تمت إضافتها بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2019 وشرحها بالمذكرة العامة عدد 13 لسنة 2022 ، يتعين على كل مؤسسة مقيمة أو مستقرة بالبلاد التونسية ومنتمية ل
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.