إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية عدد 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي عدد 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود، الموافق عليها بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 والمصادق عليها بالأمر الرئاسي عدد 7
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.