إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التجارة والسياحة،
بعد الإطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 ا
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.