إن وزيري التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على الأمـر عدد 2396 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 والمتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة وخاصة الفصول 6 و 10 و 12 و 14 منه.
قررا مايلي:
الفصل الأول
تؤخذ المقاييس التالية بعين الإعتبار لمنح رخصة توريد الملابس المستعملة لمختلف المنتفعين بنظام المستودع الصناعي
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.