إن وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 1999 المؤرخ
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.