إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعيّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمـر العليّ المؤرّخ في 6 أفريل 1884 كما تمّ تنقيحه بالقـانون عدد 103 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958 المتعلّق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية وبتحرير محاضر الضبط،
وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 25 أفريل 1957 المت
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.