إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ال
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.