إن لجنة التراخيص،
بعـد الاطلاع علـى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصلين 28 و36 منه،
وبعد الاطلاع على قرار لجنة التراخيص عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بضبط النظام الداخلي للجنة التراخيص،
وبعد التشاور مع البنك المركزي التونسي طبقا لأحكام الفصل عدد 28 من القانون ع
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.