إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.