الجمهورية التونسية
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2019
الموضوع: شرح أحكام الفصل 51 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019
الملحق: أمثلة تطبيقية
|
ملخص ملاءمة خطايا التأخير في دفع الأداء مع كلفة الاقتراض وحفز الامتثال الضريبي I. تم بمقتضى أحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2019: 1. ضبط نسبة خطية التأخير المستوجبة في صورة التصريح التلقائي بالأداء بـ 0,75% من مبلغ الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه عوضا عن 0,5 %. 2. إحداث خطية إضافية قارة تستوجب علاوة على خطية التأخير في صورة التصريح التلقائي بالأداء بعد انتهاء الأجل القانوني المحدد لذلك وكذلك إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية وتحتسب بنسبة: • 1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما، • %2,5 من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما. 3. ضبط خطية التأخير المستوجبة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية في صورة دفع المبالغ المستوجبة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ اعتراف بالدين تم قبل انقضاء أجل الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بـ 1% من مبلغ الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه عوضا عن 0,625 %. 4. تطبيق مقدار الاستخلاص الأدنى المنصوص عليه بالفصل 86 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المحدد بـ 5 دنانير و المستوجب عن كل تصريح بعنوان كل أداء عن كل خطية مستوجبة II. تطبق النسب الجديدة لخطية التأخير و للخطية الإضافية القارة على: . - المبالغ المضمنة بالتصاريح الجبائية المودعة تلقائيا ابتداء من غرة أفريل 2019، - الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية المبلغة ابتداء من غرة أفريل 2019، - قرارات التوظيف الإجباري المتعلقة بالتصاريح الجبائية غير المودعة أو المتعلقة بالخطايا الجبائية الإدارية والتي تم تبليغها ابتداء من غرة جانفي 2019. |
بهدف ملاءمة خطايا التأخير في دفع الأداء مع كلفة الاقتراض و مزید دعم الامتثال الضريبي تم بمقتضى أحكام الفصل 51 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 مراجعة نسب الخطايا المذكورة وإحداث خطية إضافية قارة تطبق في صورة التأخير في دفع الأداء.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وشرح الأحكام الجديدة.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018
يترتب عن التصريح التلقائي بالأداء بعد انتهاء الأجل القانوني المحدد لذلك تطبيق خطية التأخير بنسبة 0,5 % من مبلغ الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه المنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وفي صورة معاينة التأخير في دفع الأداء إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية ترفع نسبة خطية التأخير المذكورة إلى 1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه طبقا لأحكام الفصل 82 من نفس المجلة.
وتخفض خطية التأخير المستوجبة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية بنسبة 50% إذا تم دفع الأداء المستوجب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ اعتراف بالدين تم قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 55 من نفس المجلة للاعتراض على قرار التوظيف الإجباري.
طبقا لأحكام الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تحتسب مدة التأخير في دفع الأداء ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل القانوني المحدد للدفع وإلى غاية آخر الشهر الذي تم خلاله دفع الأداء أو تبليغ نتائج المراجعة الجبائية أو الاعتراف بالدين أو تبليغ قرار التوظيف الإجباري. من ناحية أخرى وطبقا لأحكام الفصل 86 من نفس المجلة لا يمكن لخطية التأخير في دفع الأداء أن تقل عن 5 دنانير عن كل تصريح بعنوان كل أداء ويستخلص مقدار الاستخلاص الأدنى حتى في صورة عدم وجود مبلغ أداء مستوجب
و بموجب أحكام الفصل 82 من نفس المجلة لا تطبق خطية التأخير على مبالغ الأداء المستوجبة إثر مراجعة جبائية معمقة وذلك في حدود فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية أو من قبل المحاكم بموجب حكم بات يتعلق بنفس عملية المراجعة
II.إضافة قانون المالية لسنة 2019
تضمنت أحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2019 الإجراءات التالية:
أولا: ضبط خطية التأخير المستوجبة في صورة التصريح التلقائي بالأداء بـ 0,75 % من مبلغ الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه عوضا عن 0,5 %.
ثانيا: إحداث خطية إضافية قارة تستوجب علاوة على خطية التأخير في صورة التصريح التلقائي بالأداء بعد انتهاء الأجل القانوني المحدد لذلك وكذلك إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية وتحتسب بنسبة:
• 1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما،
• 2,5 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما.
و لتطبيق هذه الخطية تحتسب مدة التأخير في دفع الأداء طبقا لأحكام الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أي ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل القانوني المحدد للتصريح بالأداء ودفعه وإلى غاية آخر الشهر الذي تم خلاله الدفع في صورة التصريح التلقائي بالأداء أو إلى غاية أخر الشهر الذي تم خلاله تبليغ نتائج المراجعة الجبائية أو الاعتراف بالدين أو تبليغ قرار التوظيف الإجباري.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه و بموجب أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا تطبق الخطية الإضافية القارة على مبالغ الأداء المستوجبة إثر مراجعة جبائية معمقة وذلك في حدود فائض الأداء الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية أو من قبل المحاكم بموجب حكم بات يتعلق بهذه المراجعة
ثالثا: التخفيض ب 20% عوضا عن 50% في نسبة خطية التأخير المحددة ب 1,25% من مبلغ الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية وفي صورة دفع المبالغ المستوجبة بالحاضر على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وبالتالي تصبح نسبة هذه الخطية المستوجبة في هذه الحالة 1% عوضا عن 0,625 %.
رابعا: تطبيق مبلغ الاستخلاص الأدنى المنصوص عليه بالفصل 86 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمحدد ب 5 دنانير عن كل خطية مستوجبة (خطية التأخير والخطية الإضافية القارة والخطية المترتبة عن عدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحرري من الضريبة). وبالتالي يصبح مبلغ الاستخلاص الأدنى مستوجبا عن كل تصریح بعنوان كل أداء حتى في صورة عدم وجود أداء مستوجب وعن كل خطية مستوجبة
III.تاريخ دخول الإجراء حيز التطبيق
طبقا لأحكام العدد 6 من الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2019 تطبيق النسب الجديدة المتعلقة بخطية التأخير والخطية الإضافية القارة على:
- المبالغ المضمنة بالتصاريح الجبائية المودعة تلقائيا ابتداء من غرة أفريل 2019،
- الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية المبلغة ابتداء من غرة أفريل 2019.
غير أنه وعملا بأحكام الفصل 90 من قانون المالية لسنة 2019 تطبيق النسب الجديدة المذكورة على قرارات التوظيف الإجباري المتعلقة بالتصاريح الجبائية غير المودعة أو المتعلقة بالخطايا الجبائية الإدارية والتي تم تبليغها ابتداء من غرة جانفي 2019.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.