الجمهورية التونسية
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2019
الموضوع: شرح أحكام الفصل 57 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 المتعلق بالتخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية.
تضمن الفصل 57 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 أحكاما تتعلق بالتخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وإلى تحليل الأحكام الجديدة.
I. التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018
طبقا لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، تنتفع بالتخفيض في المعلوم على الإستهلاك إلى نسبة 10% والأداء على القيمة المضافة إلى نسبة 13% السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الإشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1200 صم ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل المسالك.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2019
في إطار مواصلة العمل على التقليص في كلفة السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية، تم بمقتضى أحكام الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2019 التخفيض في جباية السيارات المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الإشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1200 صم ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل المسالك، وذلك بإعفاء السيارات المذكورة من المعلوم على الاستهلاك والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 7%.
III. تاريخ دخول أحكام قانون المالية لسنة 2019 حيز التطبيق
تطبيق أحكام الفصل 57 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ابتداء من غرة جانفي 2019 كما يلي:
أ. بالنسبة للواردات: عند كل عملية إخراج بضاعة من الديوانة ابتداء من التاريخ المذكور،
ب. بالنسبة للإقتناءات المحلية: عند كل عملية تسليم منجزة ابتداء من التاريخ المذكور.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء :
سهام بوغديري نمصية
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.