الفصل 153 (ألغي وعوض بالفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993)
يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي "ثماني عشرة سنة كاملة."
وزواج القاصر برشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره، فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية.
الفصل 154 ( نقح بالفم الأول من القانون عدد 7 لسنة
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.