إن وزير الطاقة والمناجم ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضا
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.