إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2026 المؤرخ في 15 ماي 2026 المتعّلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد"،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلّق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 م
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.