إن وزيرة الماليــة،
بعد الاطلاع على الدستـــور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 16 أكتوبر1947 المتعلق بضبط أسعار المنتجات المختصة بها الدولة للمستهلكين، وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القرار المؤرخ في 21 أوت 2023 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها، وعلى جميع النصوص التي تممته، وآخرها القرار المؤرخ في 6 جانفي 2026.
قـررت م
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.